سياسة
وزير التموين: لن نتهاون مع أي جهة أو فرد يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً اليوم مع حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقر الوزارة، لبحث آليات تسويق المواد البترولية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأسعار.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الميدانية المستمرة وضمان توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز للمواطنين بالكميات المناسبة والأسعار الرسمية.
إطار الاجتماع وآفاقه
أبرز المحاور والتوجهات
- تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ التوزيع ومحطات الوقود والمستودعات لضبط انتظام تدفق الأسطوانات للمستهلكين، خاصة في فترات الذروة.
- متابعة جودة الخدمة المقدمة والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات أو المواد البترولية.
- التنسيق الدائم بين الوزارة والاتحاد العام لغرف التجارة وتفعيل قنوات الاتصال المباشرة مع الشعب النوعية لمعالجة Shكاوى والمعوقات بسرعة.
- التأكيد على أن التعاون بين الجهتين يمثل ركيزة أساسية لاستقرار سوق المواد البترولية وتحقيق مصلحة المواطن.
التنفيذ والرقابة المستمرة
- تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق ومنافذ التوزيع لضمان تدفق الأسطوانات للمستهلكين بسهولة، وبخاصة في فترات الذروة.
- متابعة جودة الخدمات والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة في تداول الأسطوانات والمواد البترولية.
- تفعيل قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية لتسهيل سرعة التعامل مع الشكاوى والمعوقات التي قد تواجه المنظومة.
التعاون المؤسسي والتزامات الدولة
- التأكيد على أهمية التنسيق بين وزارة التموين والاتحاد العام لغرف التجارة وفرض هيبة الدولة بقوة القانون لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
- اتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز.
خلاصة وتأكيد الاستمرارية
- استمرار الوزارة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسهولة ويسر.
- التأكيد على أن الرقابة الصارمة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية هما الضمان الحقيقي لاستقرار السوق وحماية المستهلك.
