سياسة
الإفتاء والتضامن يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
في إطار تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي ومواجهة التحديات الإنسانية، جرى اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين دار الإفتاء المصرية والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالقاهرة.
إطار التعاون وآفاقه
الأهداف العامة للشراكة
- تعزيز دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في بناء الإنسان وتطوير المجتمع.
- تحويل الفتاوى إلى أدوات عملية تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- ترسيخ قيم الوسطية والمسؤولية والتكافل المجتمعي.
- تأكيد التزام الدار بدعم المبادرات المجتمعية البناءة وتوطيد العمل المشترك مع الجهات الرسمية.
المجالات الرئيسية للتعاون
- إصدار دار الإفتاء للفتاوى الشرعية التي توجه أموال العبادات المالية نحو مشاريع تنموية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
- تمكين الأُسر الفقيرة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير فرص عمل ورؤوس أموال مُدِرَّة للدخل.
- إطلاق برامج تدريب مهني وتأهيل للشباب؛ بهدف دمجهم في سوق العمل وتزويدهم بمهارات تقنية ومهنية.
- دعم بنوك الطعام ومبادرات الإطعام الخيري بالتعاون مع الجهات المحلية؛ لتوسيع شبكات الإغاثة وتلبية احتياجات المحتاجين بشكل دوري.
- تطوير نماذج الوقف التنموي والاستثمار الاجتماعي بما يحقق استدامة الموارد وإعادة تدوير العوائد لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
- تنظيم كفالة الأيتام كركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
- إنشاء مكنز للفتاوى التنموية وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها المشترك.
- إيجاد قنوات ربط فاعلة بين الفقه الإسلامي والفتاوى الشرعية والخطط التنموية كحلقة وصل بين الفقه والتطوير.
تصريحات الطرفين
- أشار الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إلى التزام دار الإفتاء المصرية بدعم المبادرات المجتمعية البناءة، وتطوير دورها من الفتوى التقليدية إلى التوعية الشاملة وبناء الإنسان، مع استعدادها للشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها من الوزارات لإطلاق مشاريع تهدف إلى بناء الإنسان وحماية العمران.
- عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للدور المحوري لدار الإفتاء، مؤكدة أن التعاون يعكس رؤية الدولة في تعزيز التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مع الإشارة إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
