سياسة
الإعدام يلوح في الأفق.. الشيوخ يناقشون غدًا تشديد عقوبة هتك عرض الأطفال
تناقش لجنة تشريعية في مجلس الشيوخ مقترحًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية وتقييم ملاءمة العقوبات المقررة لها، مع التركيز على دعم الضحايا وحماية الشهود من الأطفال خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة.
الإطار التشريعي المقترح وخلفيته
أهداف المقترح ومحتواه
- تغليظ عقوبة هتك عرض الأطفال لتوازي العقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب، مع تعزيز الردع العام والخاص.
- إضافة مدد سقوط للدعوى الجنائية تراعي ظاهرة تأخر الإفصاح لدى بعض الضحايا.
- إدراج أحكام لحماية الشهود الأطفال وتوفير الدعم النفسي لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
الإطار القانوني المعني
- تركز الدراسة على المواد 268 و269 و269 مكرر من قانون العقوبات، وتقييم كفاية العقوبات المقررة لها.
- مقارنة الإطار العقابي لعقوبة هتك العرض مع العقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب في المادة 267، مع مراعاة الأثر النفسي والاجتماعي المشترك.
الدور الدستوري والتوجه الوطني
- المقترح يستند إلى اختصاص المجلس وفق المادة 248 من الدستور واللائحة الداخلية التي تتيح إجراء دراسات الأثر التشريعي.
- التوجه الوطني لحماية حقوق الأطفال وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم والرعاية ومتابعة تنفيذها.
الإطار الدستوري والدولي والحقوقي
- التزام الدولة بالدستور وبالمبادئ الدولية الخاصة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال وضمان حقوق الضحايا في الإفصاح والتعويضات.
مضمون ومخرجات الدراسة المقترحة
- تقييم كفاية الإطار العقابي الحالي في مواجهة جرائم هتك العرض وتطور أساليبها.
- بحث ضرورة إعادة تصنيف الجريمة وعقوباتها بما يتواءم مع الضرر النفسي والمعنوي الواقع على الطفل.
- دراسة مدى التناسب بين عقوبات هتك العرض وعقوبات الاغتصاب في المادة 267، بالنظر إلى تشابه الآثار.
- تقييم أثر تشريعي لمدد سقوط الدعوى واستجابة لخصوصية تأخر الإفصاح لدى الضحايا.
- اقتراح نصوص إضافية لحماية الشهود الأطفال وتوفير الدعم النفسي أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
الأثر المتوقع للدراسة ومخرجاتها
- تعزيز الردع العام والخاص وتقليل معدلات الاعتداء على الأطفال.
- مواءمة الإطار التشريعي مع الدستور والاتفاقيات الدولية والتحديات الاجتماعية الراهنة.
- حماية الصحة النفسية والجسدينة للأطفال وإعادة الثقة في الأسرة والمجتمع.
- دعم التوجه الوطني لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال.
دور مجلس الشيوخ وصلاحياته
- استنادًا إلى المادة 248 من الدستور، يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يساهم في تقوية النظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحرية وإبداء الرأي في السياسات العامة.
- وفق اللائحة الداخلية للمجلس، يجوز للأعضاء طلب إجراء دراسات للأثر التشريعي لقياس فاعلية القوانين وتقييم الحاجة إلى تعديلها بما يخدم الصالح العام.
- يطالب النائب مجاهد المجلس باتخاذ ما يراه مناسبًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للمواد المعنية، بهدف تعزيز التوازن مع عقوبات الاغتصاب وتطوير منظومة حماية الطفولة بما ينسجم مع التوجه الوطني والاستحقاقات الدستورية والدولية.
