مبادرة برلمانية جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم – تفاصيل

في سياق النقاش المستمر حول قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مها عبدالناصر عن الحزب المصري الديمقراطي عزم الحزب على تقديم تعديلات تشريعية على القانون المعمول به حالياً، وذلك وفق ما أعلنه أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

تعديلات جديدة ت aim لإعادة التوازن في قانون الإيجار القديم

ملخص التصريحات والخلفية

• أشارت النائبة مها عبدالناصر إلى أن الحزب يعمل على وضع تعديلات تشريعية حول قانون الإيجار القديم المعتمد من البرلمان السابق، بهدف إعادة التوازن إلى ميزان العدالة.
• تركّز الأولويات في التعديلات على المادة 7 التي تتعلق بإخلاء العين المؤجرة بعقود الإيجار القديم بعد 5 و7 سنوات بحسب طبيعة العين، وتؤكد رفض الحزب وهيئته البرلمانية لفكرة طرد المستأجرين.

رؤية الحزب تجاه الإيجار والموضوع الإخلاء

• تشير الرؤية إلى أنه لا تعارض بين فكرة زيادة القيمة الإيجارية للعين سواء كانت سكنية أو تجارية، لكن يرفض الإخلاء خاصة للجيل الأول من المستأجرين الذين بلغوا مراحل عمرية متقدمة.
• تنوه إلى أن إخلاء بعض العينات التجارية قد يشكل عبئاً مادياً على المستأجرين، مع أمثلة مثل الصيدليات التي قد تحتاج مبالغ كبيرة لإعادة الترخيص في مكان جديد.

هدف التعديل النهائي

• التأكيد على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم بما يحافظ على التماسك المجتمعي، مع مراعاة حقوق المستأجرين واحتياجات الاستثمار والتطوير.