مطالب برلمانية بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
يتناول هذا التقرير التصريحات والتوجيهات المتعلقة بتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود الحكومة في ذلك، مع إبراز مقترحات جديدة من شأنها تعزيز الأداء والمتابعة المستدامة للنظام الصحي.
توجيهات رئاسية لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتقييم الأداء
أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن تقديره لتوجيهات السيد الرئيس للإسراع في تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهًا الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة الملف عن كثب وباستمرار.
وإذ أشاد سليم بتأكيد رئيس الوزراء أن المنظومة تمثل إحدى أولويات الدولة وتأتي ضمن إطار التوجيهات الرئاسية بتعميمها على جميع المحافظات، مع السعي لضم أكبر عدد ممكن من المستفيدين، أكد أهمية ضمان الاستدامة المالية للنظام بما يكفل استمرارية تقديم خدمة صحية لائقة دون أعباء إضافية.
وأشار وكيل اللجنة إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية الكبرى التي أطلقتها الدولة في السنوات الماضية أسهمت في إنقاذ ملايين المرضى وتوفير العلاج مجانًا، وهو ما يعكس التزام القيادة بحق المواطن في رعاية صحية متكاملة كأحد أركان بناء الإنسان المصري.
أبرز مقترحات الدكتور محمد سليم للحكومة لتنفيذ المنظومة
- الإسراع في الانتهاء من البنية التحتية الصحية بالمحافظات الجديدة المستهدفة.
- توفير التمويل المستدام للمنظومة دون المساس بجودة الخدمة.
- التوسع في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على آليات التشغيل الحديثة.
- تعزيز التحول الرقمي وربط جميع الجهات الصحية إلكترونيًّا.
- تكثيف حملات التوعية للمواطنين بحقوقهم داخل المنظومة.
- ضمان تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع المنشآت الصحية المنضمة.
وأعرب سليم عن ثقته التامة في قدرة الحكومة، وبصفة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار، وجميع العاملين في منظومة الرعاية الصحية من أطباء وطواقم تمريض وصيادلة، على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باحترافية ومهنية، بعد النجاح الذي حققته في المحافظات التي جرى تنفيذها بها. كما أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد إصلاح صحي، بل مشروع وطني حضاري يعکس إرادة سياسية صادقة لبناء دولة حديثة تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن تعميم المنظومة سيُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية المصرية، ويرسل رسالة واضحة بأن الدولة لا تدخر جهدًا في حماية الإنسان وصون كرامته.
