سياسة
ممثل المستأجرين يرجح أن التعديلات على قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتقصي ظروف البسطاء
تعليق على التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم ودور المجلس النيابي
شهدت المناقشات الأخيرة حول تعديلات قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا من قبل الجهات المختصة والمعنيين، حيث أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى توافق هذه التعديلات مع الأطر القانونية وظروف المستأجرين المختلفة، خاصة ذوي الدخل المحدود.
موقف ممثل المستأجرين من التعديلات القانونية
العيوب القانونية والإجرائية في التعديلات المقترحة
- انتقد جورج مكرم، ممثل المستأجرين، التعديلات المقترحة، موضحًا أنها تحتوي على عيوب قانونية وإجرائية، ولا تأخذ في الاعتبار ظروف المستأجرين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
- ذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر الماضي حكمًا بعدم دستورية مادة تتعلق بعدم ثبات الأجرة، وألزمت البرلمان بإصدار قانون جديد قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
- أشار إلى تقدم الحكومة بمشروع قانون في أبريل بعد حوالي خمسة أشهر من إصدار الحكم.
المدة والتعديلات على العقود
- أوضح أن القانون المقترح يحدد مدة عقد الإيجار بـ 5 سنوات، ينتهي بعدها العقد بقوة القانون، مع إمكانية اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء في حال عدم خروج المستأجر، وهو ما اعتبره عيبًا قانونيًا وإجرائيًا.
- بين أن القانون يعمم القاعدة على الوحدات السكنية وغير السكنية، ويطلب زيادة الإيجارات بما لا يقل عن 1000 جنيه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية.
ملاحظات على تقسيم المناطق والزيادات الإيجارية
- ذكر أن القانون الأصلي كان يتضمن زيادات بنسبة 10%، ثم تم تعديلها إلى 2% في عام 2001.
- أوضح أن التعديل الأخير يقسم المناطق إلى ثلاث فئات: منخفضة، متوسطة، ومتميزة، مع إعطاء صلاحية تحديد ذلك للمحليات.
- عبّر مكرم عن استيائه من هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن تحديد الإيجار بقيمة ثابتة غير مناسب ويجب النظر إلى الظروف المختلفة للمناطق والمستأجرين.
موقف ممثل المستأجرين من عمليات الطرد والتدخل القضائي
- أكد معارضته للفكرة المطروحة بشأن الطرد الفوري للمستأجرين، مشيرًا إلى وجود عيب دستوري محتمل في القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بتطبيق إصدار أوامر الإخلاء خلال 24 ساعة دون إيقاف التنفيذ، وهو ما يمكن أن يناقض حقوق المستأجرين.
