سياسة
اقتراح لتأسيس وحدات تحقيق متخصصة في جرائم العنف الجنسي
يهدف هذا العرض إلى تسليط الضوء على مقترح تشريعي يعزز آليات التحقيق في جرائم العنف الجنسي، مع التركيز على تحسين التوثيق الطبي الشرعي وحماية كرامة الناجيات بما يمهد لإجراء عدالة أكثر فاعلية.
وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي
تقدّمت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى وزير العدل، بشأن إنشاء وحدات نيابية متخصصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي.
أسباب الحاجة إلى التخصص في التحقيقات
- العنف الجنسي يمثل أزمة عدالة عالمية قبل أن يكون مشكلة وطنية، فلا يقع الجرم فقط بل يظل التحدي في محاسبة المرتكب وإفلاته من العقاب.
- هذا النوع من الجرائم يختلف جوهريًا عن الجرائم الأخرى بسبب حساسية الضحية وخصوصية الشهادة، إضافة إلى تعقيد التوثيق الطبي الشرعي والديناميكيات النفسية التي تؤثر في الإدلاء بالشهادة.
- غياب تدريب متخصص لدى المحققين يؤدي أحيانًا إلى ضعف في بناء الملف، وليس بالضرورة ضعف الأدلة، ما ينعكس سلباً على جودة التوثيق والتحقيق.
المقترحات العملية ووظيفتها المؤسسية
- إقامة وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي تعتمد تدريباً مستهدفاً للمحققين على بروتوكولات التعامل مع الناجيات والتوثيق الطبي الشرعي، مع فضاءات تحقيق آمنة.
- توفير استمرارية محقق واحد طوال مراحل القضية لضمان ثبات الأسلوب والمنهجية في جمع الأدلة وتوثيقها.
- ربط هذه الوحدات المؤسسية مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة للدعم النفسي الفوري وتنسيق الدعم اللازم للناجيات.
نماذج دولية داعمة للمقاربة المقترحة
- المملكة المتحدة: وحدات الجرائم الجنسية الخطيرة ضمن هيئة النيابة العامة مع مدعين عامين متخصصين وبروتوكول موحد.
- جنوب أفريقيا: اعتماد مبدأ استمرارية المدعي العام من أول قضية حتى الحكم.
- كندا: وحدات موارد متخصصة مع أدلة إجرائية مفصلة لهذا النوع من الملفات.
الإطار القانوني والالتزامات المقترحة
- تأتي هذه المبادرة استناداً إلى صلاحيات وزارة العدل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية ولوائح تنظيم النيابة العامة، مع التزام بتنفيذ وحدات نيابية متخصصة في جرائم العنف الجنسي وتدريب مستهدف وتنسيق مؤسسي مع الجهات المعنية.
