سياسة
اقتراح برغبة لإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية
تُطرح مبادرة برلمانية تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة وتطوير إطار قانون الأحوال الشخصية في ضوء التوجيهات الرئاسية وتأكيد المادة (10) من الدستور المصري بشأن كفالة تماسك الأسرة واستقرارها.
إدراج إدمان المخدرات كأحد محاور مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
الخلفية والدوافع
- تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وذلك استناداً إلى التوجيه الرئاسي بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية وإلى ما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري من إلزام الدولة بكفالة تماسك الأسرة واستقرارها.
- يأتي الاقتراع لإدراج قضية إدمان المخدرات كأحد المحاور الأساسية ضمن مشروع القانون الجديد نظرًا لخطرها المباشر على استقرار آلاف الأسر المصرية.
- تُشير المبررات إلى أن إعادة النظر تمثل فرصة تاريخية لمعالجة قضايا كانت مهمشة، وفي مقدمتها إدمان أحد الزوجين، مع الإشارة إلى أن القانون الحالي يعامل الإدمان كسبب من سبـب الضرر الموجب للتطليق دون آليات إلزامية للعلاج أو تعويض للطرف السليم.
النصوص القانونية المقترحة (لإدراجها ضمن القانون)
- المادة (1): تعريف الحالة
يعتبر إدمان المخدرات أو المواد المؤثرة نفسيًا سببًا كافيًا للضرر الموجب للتطليق، إذا ثبت بالتحليل المعملي أو تقرير طبي معتمد إصابة أحد الزوجين بالإدمان. - المادة (2): العلاج كمرحلة إلزامية قبل الطلاق
لكل من الزوجين الحق في طلب إلزام الطرف الآخر بالخضوع للعلاج في أحد المراكز المعتمدة لمدة لا تجاوز 12 شهرًا، توقف خلالها دعوى الطلاق. فإذا ثبت تعافيه، تُعتبر الحالة كأن لم تكن. - المادة (3): جزاء الامتناع أو الانتكاس
إذا امتنع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبتت إصابته بالانتكاس، تقضي المحكمة بالطلاق الفوري والبائن، ويُحرَم من حضانة الأبناء، ومن حق السكن في مسكن الزوجية، وتُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية. - المادة (4): التعويض
يحق للزوج السليم (غير المدمن) الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والأدبي، يُقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية.
الآثار المتوقعة
- حماية الأسرة: إعطاء فرصة للعلاج قبل اللجوء إلى الطلاق، مما يحافظ على كيان الأسرة.
- الردع: معرفة المدمن أنه سيفقد حقوقه (النفقة، المسكن، الحضانة) إذا لم يلتزم بالعلاج.
- التخفيف على محاكم الأسرة: حسم النزاعات بشكل موضوعي بناءً على تقارير طبية وليس اتهامات متبادلة.
