اجتماع مرتقب لمجلس الشيوخ لدراسة طلب الحمامصي بشأن كشف ثغرات قانون المواريث

تستعد اللجنة المشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، لعقد اجتماع مشترك لمناقشة طلب النائب أحمد سمير حامد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث.

دراسة أثر تشريعي لقانون المواريث وتقييم التطبيق العملي له

تفاصيل الاجتماع

• سيُعقد الاجتماع عقب الجلسة العامة يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بمقر اللجنة.
• يهدف الاجتماع إلى مناقشة مدى فعالية تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، كما عدّله القانون رقم 219 لسنة 2017، وتحديد التحديات العملية المرتبطة بتنفيذه.

أطراف المشاركة والخلفية

• النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، تقدم بدراسة الأثر التشريعي لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
• المجلس وافق على إحالة الدراسة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها، تمهيداً لرصد أوجه القصور في التطبيق العملي للنصوص القانونية، واقتراح حلول تشريعية وإجرائية تعزز العدالة وتحمي الحقوق.

محتوى الدراسة وأهدافها

• رصد تعديات متكررة على حقوق الإناث في الميراث، خاصة الميراث العقاري، رغم وضوح النصوص الدستورية والتشريعية التي تكفل المساواة وحماية الملكية.
• الإشارة إلى ممارسات تشمل الامتناع عن التسليم، والمماطلة الإجرائية، واستغلال الثغرات القانونية، إضافةً إلى الضغوط الاجتماعية والأسرية، مما يؤدي إلى حرمان فعلي أو تنازل قسري.
• التأكيد على أن الظاهرة تتفاقم في النزاعات المتعلقة بالعقارات بسبب تداخل الأعراف الاجتماعية مع بطء الإجراءات القانونية، وهو ما يضع النساء في موقع الطرف الأضعف.

الأهداف العملية وخطوط التوصية

• تسديد الفجوة بين النص القانوني وتطبيقه العملي، وتحويل القواعد القانونية من إقرار نظري للحقوق إلى أدوات حقيقية للإنصاف والعدالة.
• تركز الدراسة على تقييم فاعلية آليات التنفيذ والحماية الإجرائية القائمة دون المس بمبادئ الأحكام الشرعية.
• التوصية بتدابير تشريعية وإجرائية تعزز العدالة وتحمي الحقوق، خاصة حقوق الإناث في الميراث.

خلاصة

تأتي مناقشة هذا الملف في إطار الدور الدستوري للمجلس في دعم العدالة الاجتماعية وتعزيز حماية الحقوق، خاصة حقوق الإناث التي كفلها الدستور والقانون.