اثنا عشر عامًا من التفاوض.. وزير الري يكشف عن أسباب تعليق مفاوضات سد النهضة

تتصاعد قضيـة سد النهضة كقضية محورية في الأمن المائي الإقليمي، وتتواصل معها تبعات سياسية وفنية وبيئية تؤثر في مصر والسودان. فيما يلي عرض موجز للمعطيات الرسمية وتبعاتها الراهنة.

الوضع الراهن وتطورات ملف سد النهضة

الموقف الرسمي المصري

• أعلن الوزير هاني سويلم أن الحكومة قررت وقف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بنهاية عام 2023، بعد 12 عامًا من المحادثات دون جدوى واضحة.
• كان الهدف طيلة الفترة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي مصالح جميع الأطراف ويقوم على مبادئ التنسيق والتعاون المشترك.

التحديات والتوجهات التفاوضية

• أوضح أن الإجراءات الأحادية التي اتبعتها إثيوبيا لا تتفق مع مقومات التنمية المستدامة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية بدلاً من تعميق الخلافات.
• لفت إلى أن إثيوبيا أصرت خلال جولات التفاوض على المراوغة والتراجع عن التفاهمات التي يتم التوصل إليها، وهو ما دفع الحكومة إلى وقف المفاوضات ومتابعة تطورات الملف عن كثب.

التبعات والمسؤولية

• أشار إلى أن إثيوبيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بدولتي المصب، السودان ومصر، نتيجة الإجراءات الأحادية المتعلقة بإدارة وتشغيل السد.
• ذكر أن إثيوبيا لم تلتزم خلال العام الماضي بالقواعد الدولية المعمول بها في إدارة السدود الكبرى، وأن ما أطلق عليه “الفيضان الصناعي” تسبب في أضرار بالسودان وفي انعكاساته على مصر.

جهود حماية الأمن المائي والدور المصري المستقبلي

• أكّد الوزير أن الدولة تبذل أقصى جهد لحماية المواطنين والأمن المائي، والعمل على الحد من الأضرار الناتجة عن السياسات الأحادية في ملف سد النهضة.