سياسة
وزير الإسكان: استقبلت الوزارة 66 ألف طلب للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
تواصل الدولة جهودها لتوفير حلول سكنية بديلة للمستحقين وتحديث آليات دعم الإيجار القديم بما يضمن الوصول إلى سكن لائق وفق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
جهود الدولة في توفير وحدات بديلة للمستحقين
تصريحات وخطط وزارة الإسكان وآليات التنفيذ
- حتى الآن، تلقت وزارة الإسكان 66 ألف طلب من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة كجزء من جهود معالجة الإيجار القديم، وتم استقبالها عبر منصة إلكترونية أطلقتها الوزارة منذ شهر أكتوبر الماضي.
- تم مد فترة التقديم وفق آليات مجلس الوزراء لضمان شمولية التقديم لجميع المستحقين.
- تجري الوزارة حالياً فحص الطلبات والتنسيق مع وزارات التضامن الاجتماعي والكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتحديد المستحقين، مع الالتزام بتطبيق القانون بشكل منظم وشفاف.
- تشمل الآليات توفير الإيجار المدعوم، حيث يتحمل المستفيد حد أقصى 25% من دخله أو معاشه، وهو مخصص لكبار السن والفئات الأكثر حاجة.
- تتضمن آلية الإيجار التمليكي إمكانية دفع قيمة إيجارية تنتهي بالتمليك عند استكمال المدة المحددة.
- يتوفر التمويل العقاري المخصص لمن لديهم القدرة المالية، على غرار أنظمة الإسكان الاجتماعي، لتسهيل التملك.
- يتاح خيار الشراء المباشر للوحدة من الوزارة لمن لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، لتوفير حرية أكبر للمواطنين في تملك وحداتهم.
وأكّد الوزير أن هذه الإجراءات جزء من جهود الدولة لضمان الحق في السكن اللائق لجميع فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الالتزام بتنفيذ القانون بشكل منظم وشفاف.
