سياسة
إطلاق حافز لتشجيع إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية.. الحكومة تكشف التفاصيل
عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لاستعراض نتائج عمل مجموعة العمل المشكلة بموجب القرار رقم 1823 لسنة 2025، والمتعلقة بإقرار آلية لإزالة الرسوم المرتبطة بتغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي بما يتيح زيادة عدد المنشآت والوحدات الفندقية.
نتائج العمل وآليات الحوافز للمنشآت الفندقية في وحدات الإدارة المحلية
أبرز المحاور المقترحة
- اقتراح مشروع قرار يقر حافزاً تشجيعياً لبناء وتشغيل المنشآت الفندقية ضمن نطاق وحدات الإدارة المحلية، مع إعفاء جزء من الأراضي أو المباني من مقابل التحسين عند تغيير استخدامهما إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام البناء.
- اشتراط موافقة الوزارة المختصة بشؤون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بناءً على عرض الأمانة الفنية للمجلس وتنسيق مع المحافظ المعني والوزير المختص.
- تحديد مدد الإعفاء وفق عدد الغرف: أراضي حتى سنتين للمشروعات حتى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة؛ وبالنسبة للمباني: سنة حتى 100 غرفة، وسنتان للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
- احتساب المدد من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها، وتخول رئيس مجلس الوزراء إمكانية بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون السياحة تمديد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.
- الالتزام بعدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناءً على ترخيص من الوزارة المختصة بشؤون السياحة.
- قيام الوزارة المختصة بشؤون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.
- تولّي الوزارة المختصة بشؤون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.
- في حال مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها يسقط الحافز الممنوح، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
- وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.
