مدبولي: مصر ستستخدم خبراتها الرقابية لخدمة المجتمع الدولي خلال رئاستها للإنتوساي
بمناقشة بناءة حول دور الرقابة كركيزة للتنمية وبناء المجتمع، يعكس هذا النص الكلمات التي قالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة استضافة مصر للجمعية العامة ومؤتمر الإنتوساي، وما تلاها من تأكيد على خبرة الدولة ومكانتها في تعزيز المراجعة والشفافية على المستوى الدولي.
جهود مصر في تعزيز منظومة الرقابة المالية الدولية وشراكاتها
المؤتمر وخطة التعاون الدولي
– شاركت مصر في أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور قيادات دولية وهيئات رقابية ومسؤولي المؤسسات المالية الدولية.
– أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستستمر في خدمة المجتمع الدولي من خلال تعزيز أطر التعاون المؤسسي وتطوير أدوات الرقابة الحديثة في إطار التكاتف الدولي.
المقاربة المصرية للرقابة
- الرقابة ليست مجرد رصد للقصور، بل أداة لصياغة التدابير التصحيحية وخيارات الاستدراك بما يحافظ على بيئة العمل ويعزز المساءلة.
- إبراز استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات كركن أساسي في أطر الضمان الدستوري والتشريعي، مع تمكينه عمليًا من أداء مهامه بكفاءة كاملة.
أمثلة عملية من جهود الدولة
- تطوير البنية التحتية والنهضة الحضرية عبر مدن ذكية وخطط تعزز الاستدامة والحداثة، مع وجود العاصمة الإدارية كمركز يضم مشاريع متقدمة.
- إعادة بناء شبكة طرق وأنفاق وفق أعلى المعايير الدولية، إلى جانب مبادرات تنموية مثل حياة كريمة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي في الريف المصري.
- إطلاق فعال في برامج حماية اجتماعية وصحية شاملة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وحوكمة الاستثمارات العامة.
- تصميم سياسات جديدة لملكية الدولة للأصول بما يعزز التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
التزام مصر برئاسة الإنتوساي والتعاون الدولي
- تؤكد مصر التزامها بالعمل المشترك مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء في المنظمة، وتطوير قدراتها وتوثيق أواصر التعاون البنّاء عبر شراكات مؤسسية.
- تسلط التطورات التقنية الضوء على ضرورة تبني أدوات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي المسؤول لخدمة أهداف المراجعة العامة، بما يضمن دقة المخرجات وكفاءتها.
الخلاصة
المستقبل الأفضل يتطلب تعاونًا فاعلًا وشراكة مستمرة بين الأجهزة الرقابية والجهات الحكومية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، عبر حوار راقٍ ونموذج تقارب بنّاء يعزز الثقة ويُسرِّع من وتائر الإصلاح والتنمية.
