أمين الفتوى: التلقيح الصناعي مشروع بشرط شرعي.. وتأجير الأرحام غير جائز شرعًا
الفتوى حول التلقيح الصناعي وأحكامه الشرعية
توصلت دار الإفتاء المصرية إلى أن عمليات التلقيح الصناعي بين الزوجين، بشرط أن تتوافق مع الضوابط الشرعية، تعتبر جائزة شرعًا وتساهم في تسهيل الإنجاب للأزواج الذين يعانون من عوائق طبيعية. وترتكز هذه الأحكام على أهمية التحقق من أن الوسائل الطبية الحديثة تستخدام بشكل يحفظ حقوق الأنساب ويضمن سلامة العلاقة الزوجية.
كيفية إجراء التلقيح الصناعي وشروطه
- يتم من خلال إيصال الحيوان المنوي من الزوج إلى بويضة الزوجة، سواء داخل الرحم أو خارجه.
- بعد تلقيح البويضة، تُعاد إلى رحم الزوجة بوسائل طبية دقيقة وتحت إشراف طبي محترف.
- يشترط أن يكون الحيوان المنوي من الزوج نفسه، وأن تكون البويضة من الزوجة ذاتها.
- يجب أن تُجرى العملية داخل مراكز طبية موثوقة ومرخصة من الجهات المختصة لضمان عدم اختلاط الأنساب والتقيد بالضوابط الشرعية والطبية.
- لا يجوز أن يشارك طرف ثالث في العملية بأي صورة كانت.
تحريم تأجير الأرحام والأم البديلة
وضحت الفتوى أن استئجار الرحم أو اللجوء للأم البديلة، سواء بين الزوجين أو مع امرأة أجنبية، يُعد من الأمور المحرمة شرعًا. وذلك نظراً لما يترتب على ذلك من مشاكل في تحديد الأم الحقيقية وفتح المجال لاختلاط الأنساب والنزاعات العقارية والعائلية.
ضوابط الشرعية في الإنجاب
- تؤكد الشريعة على أهمية التزام الأسرة بالنسب الصحيح والحفاظ على الحقوق القانونية للأولاد.
- توفر الشريعة ضوابط لضمان استقرار الأسرة وكرامة الطفل، مع إبعاد أي ممارسات قد تؤدي إلى الفوضى أو الاختلاط غير المشروع.
- تدعو إلى التيسير على الراغبين في الإنجاب من خلال الوسائل المشروعة، مع وضع حدود تضمن حق الزوجين والأبناء.
ختاماً
الشريعة الإسلامية تضع حدودًا واضحة لتحقيق المصلحة، مع ضمان الحفاظ على النسب والأمان الأسري، وتؤكد على أن الوسائل الطبية الحديثة وفق الضوابط الشرعية وسيلة لتسهيل الإنجاب، وليس فيها ما يخالف الشرع إذا أُديت بالشكل الصحيح.
