مبادرة برلمانية عاجلة لمواجهة أزمة ارتفاع الرسوم القضائية

تقدمت جهة برلمانية بطلب إحاطة يركز على تأثيرات ارتفاع الرسوم القضائية وآثارها على حق المواطن في التقاضي، إضافة إلى مدى توافق هذه الإجراءات مع الضمانات الدستورية وتوفير الوصول العادل إلى الخدمات القضائية.

أزمة الرسوم القضائية وتأثيرها على حق التقاضي

ملخص الوضع الراهن

• شهد مارس 2025 صدور قرارات تنظيمية تضمنت استحداث رسوم جديدة ورفع المقابل المالي على عدد من الخدمات القضائية الأساسية المرتبطة بإجراءات التقاضي بلغ عددها 33 خدمة.
• تشمل الخدمات المرتفعة تسجيل الدعاوى، استخراج صور الأحكام، شهادات الجدول، مراجعة ملفات القضايا، نسخ الحوافظ، إجراءات الإعلان والتنفيذ، والخدمات المميكنة المرتبطة بسير الخصومة القضائية.

الجوانب الدستورية والقانونية

• إطلاق البرلماني تساؤلات حول السند الدستوري والقانوني الذي استندت إليه القرارات الخاصة بالزيادات والاستحداث، وإمكانية وجود مشروع قانون متكامل لتنظيم الرسوم القضائية يعرض على المجلس.
• الاستفسار عن مدى توافق هذه الإجراءات مع ضمانات الحق في التقاضي المقررة دستورياً وقانونياً.

التداعيات الاجتماعية والاقتصادية

• البيان يشير إلى أن الزيادات تمس قدرة المواطن على الوصول إلى القضاء وتزيد الأعباء المالية المرتبطة بإجراءات التقاضي.
• التساؤل عن الخطة الحكومية لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكلفة التقاضي، والنظر في وقف العمل بالزيادات لحين عرض الأمر على السلطة التشريعية المختصة.

المطلوب من الحكومة

• توضيح السند الدستوري والقانوني للقرارات المتعلقة بارتفاع واستحداث الرسوم، وبيان ما إذا كانت هناك نيّة لتقديم مشروع قانون متكامل يختص بتنظيم الرسوم القضائية.
• الإفادة بخطة الحكومة لمعالجة الآثار الناتجة عن ارتفاع تكلفة التقاضي، والنظر في إجراءات تحقق التوازن بين مصلحة المواطن واحتياجات النظام القضائي.