سياسة
أستاذ تمويل: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% يتجاوز تقديرات البنك الدولي والمؤسسات الكبرى
بينما يواصل الاقتصاد المصري مساره المتزن في بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، نُشرت تصريحات لخبير اقتصادي تربط بين التقييمات الدولية والتحسن في الأداء الاقتصادي.
تصنيف ائتماني مستقر يعزز ثقة الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية
إطار التصنيف والتوقعات الدولية
- أعلنت مؤسستان دوليتان للتقييم أن مصر حافظت على التصنيف السيادي بالعملة المحلية والأجنبية مع إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد ومتانته في ظل الضغوط العالمية والإقليمية.
- كما أشار الخبراء إلى أن معدل النمو الكلي بلغ 5.1%، وهو رقم إيجابي يتجاوز ببعض التقديرات ما تشير إليه مؤسسات دولية كبرى مثل البنك الدولي، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والمواجهة الفاعلة للأزمات.
تحسن هيكل الاقتصاد والنهج التنموي
- وأوضح الخبير أن التطور الأبرز في هيكل الاقتصاد يتمثل في التحول إلى مفهوم “النمو بالتنمية”، حيث تسهم القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالصناعة والزراعة بشكل ملموس في النمو إلى جانب التشييد والبناء والاتصالات والسياحة.
- هذا التحول يهدف إلى تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، بما يرسخ الاعتماد الذاتي للاقتصاد.
دور القطاعات الإنتاجية وأثره في الاستدامة
- التزاوج بين مساهمة القطاعات التقليدية والقطاعات الإنتاجية يعزز من قدرات الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتخفيف تقلبات النمو، مع الحفاظ على استدامة معدلات النمو على المدى الطويل.
- ومن المتوقع أن ينعكس ذلك تدريجيًا على مستوى معيشة المواطن وتحسن الخدمات المرتبطة بالنمو الاقتصادي المستدام.
التحديات المالية والجهود الحكومية
- تيقن الخبير بأن حجم الدين العام وتكاليف تمويله يمثلان من أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة في ظل الضغوط العالمية الناتجة عن الأزمات المختلفة والارتفاع في أسعار الطاقة.
- هناك إشارات مطمئنة تشمل تحقيق الموازنة لفائض أولي وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى تصل إلى نحو 78%، مع استمرار الحكومة في جهود تقليص الدين داخليًا وخارجيًا رغم التحديات التضخمية وارتفاع تكاليف التمويل.
التأثير على المواطن وآفاق المستقبل
- يُتوقع أن يسهم الاستقرار في التصنيف الائتماني والثقة الدولية في تحسين البيئة الاقتصادية المحلية، ما ينعكس تدريجيًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير المزيد من الفرص أمام المواطنين.
