منوعات
أزمة حق الأداء العلني تتصاعد.. المنتجون يحسمون موقفهم بعد أيام
تشهد قضية حق الأداء العلني في القطاع الفني تطورات مهمة في الفترة المقبلة، مع توجه النقابات المعنية إلى وضع إطار عملي يضمن الحقوق المادية والأدبية لمبدعي الفن وتنظيم العلاقات مع شركات الإنتاج.
موقف غرفة صناعة السينما وتداعيات الملف
موقف غرفة صناعة السينما
- قال مصدر من غرفة صناعة السينما إن شعبة الإنتاج ستعقد اجتماعاً في الأسبوع المقبل لمناقشة ملف حق الأداء العلني بشكل كامل، وتحديد موقف الغرفة من التداعيات الأخيرة.
المهن التمثيلية والمهن السينمائية
- تمسكت النقابتان بتطبيق حق الأداء العلني، مع المطالبة بحظر التنازل عنه.
- شددتا على تفعيل الحق المكفول بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002، وأكدتا أن أي تنازل صادر عن الفنان عن هذا الحق باطلٌ بطلاناً مطلقاً، لأنه حق مالي أصيل يستغل عبر مختلف الوسائط وينتقل إلى الورثة.
- اعتبرت الخطوة جزءاً من سعي مستمر لإرساء قواعد مهنية عادلة تحمي المبدع وتوفر له بيئة عمل مستقرة تتناسب مع مكانة الفن المصري.
أعضاء الاجتماع وأبرز الحضور
- الفنان والنائب ياسر جلال
- الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية
- المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية
- الفنان إيهاب فهمي
- الكاتب أيمن سلامة، رئيس جمعية مؤلفي الدراما
- الفنان ماضي الدقن، رئيس جمعية أبناء فناني مصر
الخلفية القانونية والتوجه المستقبلي
- الإطار القانوني يتضمن حق الأداء العلني وتوجيهات حول آليات حماية الحقوق عبر المنصات والوسائط المختلفة، مع استمرارية التنسيق بين النقابات المعنية وغرفة الصناعة للوصول إلى عقد نموذجى ملزم يضمن حقوق الطرفين.
- من المتوقع أن تتبنى الجهات المعنية إطاراً تنظيمياً واضحاً، وتضع آليات تطبيق فعالة لحماية المبدعين وتحديد ما يجوز وما لا يجوز من التنازل عن الحقوق.
نتائج وتوقعات مستقبلية
- يُتوقع صدور عقد نموذجى ملزم بالتعاون مع شركات الإنتاج الفني، يوضح أدوار الحقوق المادية والأدبية ويضمن استغلالها عبر وسائل متعددة مع حفظ الحقوق الوراثية عند الحاجة.
- ستسهم الإجراءات في تعزيز الاستقرار المهني في قطاع الفن وتحديد أسس تنظيم العلاقة بين الفنانين وشركات الإنتاج بما يواكب التطور الرقمي والوسائط المتعددة.
