أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط من المتأثرين بالقرار

في إطار مناقشات الإصلاح الضريبي العقاري في مصر، يسلط هذا الملخص الضوء على التعديل المقترح وتأثيره المحتمل على الطبقة المتوسطة.

رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية لحماية الطبقة المتوسطة

أكد المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة قامت بتعديل مشروع قانون الضريبة العقارية ليرفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بهدف حماية الطبقة المتوسطة.

وقال أبو هشيمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي مصر: “احنا قررنا في اللجنة إن احنا نرفع حد الإعفاء اللي جاي بيه الحكومة من 50 لـ100 ألف”، موضحًا أن هذا يعني إعفاء الشقة التي تصل قيمتها السوقية إلى 8 ملايين جنيه من الضريبة تمامًا.

وأضاف أن هذا القرار يأتي لحماية “الطبقة المتوسطة اللي هي عمود أي مجتمع”، مُشيرًا إلى أن اللجنة نظرت في ظروف هذه الشريحة بعد عشر سنوات من بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وردًا على انتقاد أديب بأن نفس المواطن الذي اشترى شقته بمليوني جنيه سيدفع ضريبة على قيمتها الحالية البالغة 8 ملايين، قال أبو هشيمة: “اللي عنده شقة بـ8 ملايين مش هيدفع ولا مليم”، مُؤكدًا أن الضريبة نفسها صغيرة حتى على الشقق الأعلى قيمة، حيث أن شقة بقيمة 20 مليونًا ستُكلف صاحبها حوالي 21 ألف جنيه سنويًا فقط.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة أفادت بأن هناك 45 مليون شقة في مصر، منهم 43 مليون شقة لن تدفع الضريبة بسبب ارتفاع حد الإعفاء، مما يعني أن المتأثرين الفعليين هم فقط 2 مليون شقة، وهي في الغالب المباني الجديدة أو التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير.

النقاط الأساسية

• رفع حد الإعفاء من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية.
• إعفاء الشقة حتى قيمة سوقية تصل إلى 8 ملايين جنيه من الضريبة تماماً.
• الهدف: حماية الطبقة المتوسطة التي تُعد عمود المجتمع، مع مراعاة ظروف هذه الشريحة بعد عشر سنوات من الإصلاح الاقتصادي.
• رداً على النقد حول الشريحة التي اشترت شقة بمليوني جنيه وتصبح قيمتها 8 ملايين: “اللي عنده شقة بـ8 ملايين مش هيدفع ولا مليم”.
• الضريبة نفسها تُعتبر صغيرة حتى على الشقق الأعلى قيمة، فمثلاً شقة بقيمة 20 مليون ستكلف صاحبها نحو 21 ألف جنيه سنوياً.
• إجمالاً: هناك 45 مليون شقة في مصر، منهم 43 مليوناً لا تدفع الضريبة بسبب الإعفاء، والمتأثرون فعلياً حوالي 2 مليون شقة، وغالباً ما تكون في المباني الجديدة أو التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير.

النتيجة المتوقعة: تقليل العبء على أصحاب الشقق ذات القيمة المتوسطة وحماية شريحة واسعة من المواطنين ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي.