سياسة
أبو شقة يكشف سرا حول تعديل قانون المخدرات، ويحول دون تبرئة متعاطي الاستروكس والشابو
تطوير قانون مكافحة المواد المخدرة: التفاصيل والتحديات
شهدت عملية صياغة قانون مكافحة المواد المخدرة العديد من التحديات والتدخلات التشريعية، حيث تُعد هذه المسألة من أبرز الموضوعات التي تتطلب دقة وحرصاً من أجل وضع إطار قانوني فعال يواكب الظواهر الجديدة ويضمن حماية المجتمع من المواد الضارة.
تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة حول التحديات التشريعية
- كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة بشأن الصعوبات التي واجهتها اللجنة التشريعية أثناء صياغة القانون.
- أكد أن صياغة مشروع القانون بشكل غير دقيق كادت أن تؤدي إلى تبرئة كافة المتهمين بتعاطي أو حيازة المواد المخلقة.
- ذكر أن المُشرع عادة يتدخل في حالتين رئيسيتين:
- ظهور ظواهر أو أفعال جديدة غير منظمة بموجب النصوص القانونية الحالية.
- وجود نصوص غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في العقوبات الجنائية.
- أوضح أن ظاهرة المواد المخلقة مثل “الاستروكس” كانت تستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
موقف أبو شقة من مشروع القانون وتعديله
- عبّر أبو شقة عن دهشته عندما علم بمشروع قانون يُطالب بتعديله، وبعد عرضه على المجلس أدرك خطورته المهددة للأمن القانوني.
- نصّ مشروع القانون على أن تعتبر مواد مخلقة كل المواد التي يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية.
- وفقًا لخبرته القانونية، أشار إلى أن مسألة التأثير نسبية، فمثلاً:
- شرب شخص إزازة خمرة قد لا يؤثر عليه، بينما آخر قد يسكر ويعاني من تأثر نفسي أو ذهني.
- أكد أن القانون بحاجة إلى صياغة دقيقة، ولذا طلب إعادة المشروع للجنة لدراسته بشكل أحرص.
- ذكر أن الدكتور علي عبد العال وافق على هذا الرأي، محذرًا من أن صياغة غير دقيقة قد تؤدي إلى الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة “الاستروكس”.
التوصيات والمستجدات في صياغة القانون
- اقترح أبو شقة إضافة مادة جديدة تنص على أن الوزير المختص يملك صلاحية إضافة مواد جديدة وتدرجها في جدول العقوبات، مع تطبيق أحكام القانون عليها.
- لفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن تبايناً في العقوبات بين المتعاطي والحائز، مما يمثل تبايناً غير منطقي ويؤدي إلى التناقض القانوني المعروف بـ”نظرية التهاتر”.
- وشدد على أهمية ذكر العقوبات المقررة في قوانين أخرى لضمان تطبيق العقوبة الأشد عند الحاجة.
برنامج “الطريق إلى البرلمان”
وفي سياق آخر، أُطلق مؤخراً برنامج “الطريق إلى البرلمان”، الذي يسلط الضوء على كواليس الحياة النيابية ويكشف النقاب عن تفاصيل الدوائر الانتخابية. يُقدم البرنامج بواسطة مؤسسة إعلامية مرموقة ويعرض على منصات متعددة، ويستضيف شخصيات برلمانية بارزة ويقوم بتحليل النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
