سياسة
نائبة تستفسر الحكومة عن توقف استيراد سيارات لذوي الإعاقة
إدراج مقتطف موجز يسلط الضوء على التطورات الراهنة في ملف استيراد سيارات كبار السن وذوي الإعاقة، ويقدم سياقاً واضحاً للقارئ حول ما يجري من مناقشات برلمانية وتداعيات ذلك على المستحقين.
سؤال برلماني حول استمرار توقف استيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار توقف إجراءات استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومصير المواطنين الذين حصلوا بالفعل على خطابات استحقاق ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات لأسباب خارجة عن إرادتهم.
أهم المحاور والوقائع
- وأكدت النائبة تلقي عدة شكاوى من مواطنين من ذوي الإعاقة، بعضهم يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة وصدرت لهم بالفعل خطابات استحقاق للسيارة، إلا أن توقف إجراءات الاستيراد حال دون استكمال الإجراءات، في الوقت الذي أوشكت فيه صلاحية بعض هذه الخطابات على الانتهاء.
- أشارت إلى أن المنظومة شهدت مخالفات أو محاولات للتحايل على القواعد، لكنها أكدت أن ذلك لا يبرر وقف حقوق المستحقين الحقيقيين، وأن مسؤولية الحكومة هي ضبط المنظومة وملاحقة المخالفين وسد الثغرات، وليس تعطيلها بالكامل وتحميل الملتزمين بالقانون ثمن مخالفات ارتكبها آخرون.
- قالت: “وجود مخالفات لا يبرر وقف الحق، ومنع المستحق الحقيقي من الحصول على حقه بدعوى مواجهة التجاوزات يمثل تعطيلًا للحقوق، ويصبح استمرار هذا الوضع بمثابة إعلان عن فشل حكومي كامل في القدرة على التمييز بين المستحق والمخالف وإدارة المنظومة بصورة منضبطة.”
- وأضافت أن المواطن الذي استوفى الشروط وحصل على خطاب الاستحقاق لا ينبغي أن يتحمل تكلفة عجز الأجهزة التنفيذية عن ضبط المخالفات، مؤكدة أن الأصل هو معاقبة من يخالف القانون، وليس وقف المنظومة في وجه الجميع.
- وأشارت إلى أن الأزمة تزداد حدة بالنسبة للحالات التي أصبحت سياراتها الحالية متهالكة أو غير ملائمة لطبيعة الإعاقة واحتياجات التنقل، خاصة أن السيارة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ليست رفاهية، وإنما وسيلة أساسية للحركة والاستقلال وممارسة حياتهم اليومية.
تؤكد هذه التطورات الحاجة إلى ضبط المنظومة بشكل يحقق حقوق المستحقين ويحافظ على إجراءات الاستيراد دون السماح بالالتفاف على القواعد.
