سياسة
قرارات حكومية ترشيد الإنفاق: السفر للخارج عند الضرورة وبموافقة مدبولي
في إطار متابعة السياسات المالية وتوجيه الإنفاق بما يحقق الكفاءة والالتزام باستدامة الموارد، عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق على الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
إطار ضوابط ترشيد الإنفاق للسنة المالية 2025/2026
التطبيق والمدايات الزمنية
- تسري الضوابط حتى نهاية السنة المالية 2025-2026 على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري/الإدارة المحلية/الهيئات العامة الخدمية/الهيئات العامة الاقتصادية)، مع التأكيد على عدم المساس بالخدمات التي تؤديها الجهات المعنية.
المبادئ العامة للإدارة المالية
- تأجيل الصرف على الاحتياجات غير ذات الطابع الضروري.
- التعامل بالنقد الأجنبي يتطلب موافقة وزارة المالية (التمويل وإدارة الدين) وبالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
- عدم إصدار قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة باستثناء الأجور وتعويضات العاملين، مع التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.
- تشجيه الجهات على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.
نفقات السفر والأنشطة
- ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا عند الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وبموافقة السلطة المختصة، والالتزام بعدم ترخيص الصرف على الأغراض المحظور صرفها.
اعتمادات أبواب المصروفات ومشتملاته
- منع صرف مكافآت التدريب وتقييد المزايا العينية (أغذية/ملابس) بما لا يتجاوز المبالغ المدرجة في ميزانية السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو اللجان دون ضوابط مناسبة.
شراء السلع والخدمات والإنفاق الاستراتيجي
- الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 يقتصر على الأغراض الحتمية والضرورية المرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية، بما في ذلك المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وتوفير متطلبات الكهرباء والبترول، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، مع ترشيد الإنفاق على الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة.
- حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات داخل البلاد أو خارجها إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة السلطة المختصة، مع إخطار وزارة المالية.
الصيانة والإحلال والتجديد
- ترشيد الإنفاق على أعمال الصيانة والترميم والإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
