طلب إحاطة حول سياسة الحكومة لتوطين صناعة الدواء وتعميق المكونات المحلية

تتصاعد في البرلمان المصري نقاشات حول آليات تعزيز توطين صناعة الدواء وربط البحث العلمي بالإنتاج، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق أمن صحي واقتصادي أقوى.

توطين صناعة الأدوية وربط البحث العلمي بالإنتاج: التحديات والآفاق

السياق العام وأهداف الاستراتيجية الحكومية

• اعتماد استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الصناعات الطبية والدوائية تشمل توطينه وتعميق المكون المحلي.
• دمج البحث العلمي مع الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتصنيع الأدوية.

التحديات الراهنة وآثارها

• استمرار الاعتماد الكبير على استيراد مدخلات وخامات الأدوية.
• تعرض الصناعة لتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وتذبذب أسعار العملة.
• انعكاسات ذلك على تكلفة الإنتاج، واستقرار السوق المحلي، وقابلية الشركات المصرية للمنافسة خارجياً.

الحوافز والآليات التنظيمية

• الحوافز الاستثمارية المطروحة مثل تخصيص أراضٍ وتسهيل إجراءات التراخيص ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية.
• ضرورة تنظيم الحوافز وتحديد معايير الاستفادة وتوجيهها إلى المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
• التوجه لتوطين تصنيع الخامات الدوائية محلياً وليس الاقتصار على خطوط التعبئة أو الإنتاج التقليدي.

دور البحث العلمي وآليات تحويل الابتكارات

• مراجعة دور البحث العلمي في تحويل براءات الاختراع ومخرجات الجامعات إلى منتجات قابلة للتطبيق تجارياً.
• توفير آليات واضحة لتسويق وتحويل النتائج إلى منتجات صناعية وتخفيف الفجوة بين المختبر وخطة الإنتاج.

خطط التنفيذ والتنسيق بين الجهات

• وضع بيان تفصيلي يتضمن خطة زمنية وتحديد مستهدفات رقمية لزيادة المكون المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
• تحديد حجم الاستثمارات ومصادر التمويل ومراجعة معايير منح الحوافز.
• ضمان توجيه الحوافز للصناعات ذات الأولوية الاستراتيجية، خاصة تصنيع المواد الفعالة الدوائية.
• خطة ربط البحث العلمي بالصناعة وتحديث المعامل والمصانع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديث إجراءات تسجيل وتصدير الدواء.
• التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارات الصناعة والتجارة والصحة لتحقيق نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق.