سياسة

رئيس الوزراء: هدفنا تخفيف أعباء المواطن

في إطار متابعة السياسات الاقتصادية وتقييم التداعيات المحتملة على السوق والمواطنين، جرى التأكيد على الحاجة إلى توازن دقيق بين دعم المواطن واستدامة الإنتاج.

إطار العمل الحكومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتجنب أي رفع للأسعار قد ينعكس موجة تضخمية تؤثر في استقرار السوق.

وأكد أن الهدف النهائي هو تخفيف الضغط على المواطن مع الحفاظ على استمرار الإنتاج الصناعي وتحقيق التوازن الاقتصادي خلال الأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشفافية لإطلاع المواطنين على الأرقام والتحديات، مؤكدًا أن الفاتورة الحالية تتحملها الدولة، وفي حال ارتفع الإنفاق ستترتب عليه تبعات تتضمن تقليل نفقات أخرى وهو أمر تسعى الحكومة لتجنبه.

قال: “إحنا كحكومة آخر ما نبتغيه وجود ضغط على المواطن، لكن أشرح بكل وضوح أن هذه هي الفاتورة التي تتحملها الدولة، وعندما ترتفع إلى معدلات قد تصل إلى ٢ أو ٢٫٥ وربما ٣ كيف يمكن أن نتحمل ذلك؟ مواردنا معروفة، لكن زيادة الأرقام ستؤدي إلى تبعات تستدعي خفض نفقات أخرى ونحن لا نريد الوصول إلى ذلك، لذا يجب أن ندرس جميع السيناريوهات”.

أوضح أن الإجراءات الحالية اعتمدت على نظام التدرج، بدءًا بالمجموعة المعلنة، مع إمكانية دراسة تطبيق العمل عن بعد يومين في الأسبوع في الأيام القادمة، مع استثناء المصانع والمشروعات الإنتاجية لضمان استمرار الحركة الصناعية.

وأشار إلى أن اجتماع الحكومة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية أظهر تقدير القطاع الخاص للطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الأزمة، مؤكدًا أن الأولوية هي استمرار منظومة الصناعة والتشغيل وتوفير السلع في الأسواق.

ولفت مدبولي إلى أن المخزون من المواد الخام يكفي لبعض السلع لمدة عام، ما يضمن عدم حدوث ندرة ويوفر استقرار الأسعار عبر المنافسة الطبيعية في السوق.

  • الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتفادي أي رفع للأسعار الذي يمكن أن ينعكس تضخمياً على السوق.
  • تخفيف الأعباء على المواطن مع الحرص على استمرار الإنتاج والتوازن الاقتصادي.
  • اعتماد إجراءات تدريجية وتقييم خيار العمل عن بعد مع استثناء الأنشطة الإنتاجية الحيوية لضمان الاستمرار.
  • تقدير القطاع الخاص وتأكيد الأولوية لاستمرار الصناعة والتشغيل وتوفير السلع في الأسواق.
  • وجود مخزون كافٍ من المواد الخام لضمان عدم النقص واستقرار الأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى