سياسة
توجيه حاسم من مدبولي بشأن المنتجات البترولية.. التفاصيل
في إطار متابعة الجهود الوطنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وتوفير إمدادات الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً مع كبار المسؤولين المعنيين بالشأن البترولي والمالي.
جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير إمدادات الطاقة
أبرز محاور الاجتماع
- أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتخذ خطوات جادة ومدروسة لتأمين مخزون استراتيجي آمن من المنتجات البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المحلية في ظل حالة عدم اليقين الراهنة.
- استعرض المهندس كريم بدوي الوضع التنفيذي للإمدادات بمختلف أنواعها وخطة الوزارة لتوسيع السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية المستقبلية، ترجمةً لخطوات الدولة نحو مخزون آمن ومستدام.
- نوه إلى التدابير اللازمة خلال فصل الصيف لتلبية الاحتياجات من الطاقة، مستعرضاً انتظام شحنات الغاز المسال والوقود البترولي لضمان التشغيل الكامل لشبكات ومحطات توليد الكهرباء، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف الجهات المعنية.
- استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أطر التنسيق والعمل المشترك بين الوزارة والبنك المركزي ووزارة البترول لضمان تدبير التدفقات والاعتمادات المالية المستدامة بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية ودعم كفاءة العمل في القطاعات المختلفة.
- وجّه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق الدوري بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والبنك المركزي والجهات المعنية، والعمل على إتاحة التسهيلات اللوجستية والمالية بشكل منتظم لدعم الأسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
التنسيق والآليات المالية واللوجستية
- تفصيل أطر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان استدامة التدفقات المالية وتوفير الاعتمادات اللازمة لتدعيم المخزون الاستراتيجي.
- التأكيد على متابعة حركة أسواق الطاقة العالمية وتحديث السيناريوهات والخطط البديلة وفقاً للظروف الراهنة لضمان استدامة الإمدادات وتوفير التسهيلات المناسبة.
التوجيهات والرؤية المستقبلية
- المتابعة المستمرة لمجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن ومستدام وتحوط استباقي أمام أي مستجدات طارئة.
- التأكيد على استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو الوطني.
