تعزيز كفاءة الأصول: اجتماع حكومي لبحث تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العام
في إطار تعزيز حوكمة الشركات القابضة وشركاتها التابعة وتطوير الأداء المؤسسي في قطاع الأعمال العام، عقدت جلسة رفيعة المستوى لمناقشة مقترحات تتعلق بإعادة تنظيم تبعية الشركات القابضة وشركاتها التابعة.
استراتيجية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة
رؤية وآليات التنفيذ
ناقش المجتمعون سُبل تطبيق برنامج متكامل يهدف إلى إعادة الهيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، بما يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والمالية ويعظم العوائد الاقتصادية.
- أوضح المجتمعون أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم العوائد يمثل أولوية أساسية، مع تحديد فرص استثمارية واعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية.
- أكّدوا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكاً رئيسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
تأكيد انتظام التشغيل واستمرار المشروعات الجارية
أكد نائب رئيس الوزراء أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي ضمن إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير الأداء والكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار بما يدعم التطوير والنمو وجذب الاستثمارات.
إلى جانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، تواكب هذه الجهود توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يتسق مع أهداف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).
وأشار إلى أن إعادة تنظيم التبعية لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، ولا على برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مع استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.
