سياسة
عضو مجلس المحامين: المتهم لا يجوز أن يقف أمام النيابة بلا دفاع
تتصدر قضايا قانون الإجراءات الجنائية نقاشاً قانونياً مستمراً حول ضمانات حق الدفاع ومكانة المحاماة ضمن المنظومة القضائية المصرية. وقد أبرزت تصريحات محمد هيبة، عضو مجلس النقابة العامة لنقابة المحامين، أن القانون يعد من أدق القوانين في جمهورية مصر العربية، وربما يرتقي إلى مستوى الدستور الثاني للدولة، مع إشارات إلى أن النقابة خاضت صوالات وجوالات تشريعية داخل مجلس النواب لإيضاح رسائل المحاماة وضمانات حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية وأثره على حقوق الدفاع
موقف محمد هيبة من القانون الجديد
- اعتبر محمد هيبة أن قانون الإجراءات الجنائية من أدق القوانين في مصر، وربما يمثل دستوراً ثانياً للدولة.
- أشار إلى أن النقابة خاضت صوالات وجوالات تشريعية داخل مجلس النواب بهدف توضيح الرؤى والألفاظ والمعاني المتعلقة برسالة المحاماة وضمانات حق الدفاع.
النقاط المحورية المتعلقة بنص المادة 105
- المادة 105 تتعلق بضمان حضور المحامي أثناء التحقيق والاستجواب داخل النيابة العامة، مع التأكيد على أنه لا يجوز فصل المتهم عن محاميه.
- أكد القانون أن وجود المحامي أمر أساسي، وأن المتهم يجب أن يقف أمام النيابة مع محاميه وليس بدونه.
آليات حضور المحامي وتوثيق الدور النقابي
- أعدت النقابة كشوف ند على مستوى الجمهورية وسلمتها لكل رئيس نيابة جزئي، ليكون المحامي صاحب الدور متاحاً للتواصل بسرعة عند حضور المتهم بدون محامٍ شخصي.
- أُكد أن المحامي متاح في أي وقت على مدار اليوم لضمان حضور الدفاع.
الحالة الاستثنائية والاستجواب بدون محام
- الحالة الاستثنائية الوحيدة التي يمكن فيها الاستجواب بدون محامٍ هي حالة المتهم الذي يُخشى على حياته، مثل وجود خطر حقيقي على المتهم عند ارتكاب جريمة قد يؤدي إلى انتقام عند الخروج، وتُؤخذ أقواله بسرعة مع توفير الضمانات في هذه الحالة.
المادة 64 والملاحظات حولها
- المادة 64 المتعلقة بأعمال التحقيق المخولة لمأمور الضبط القضائي كانت محل اعتراض من النقابة، حيث طالبت بأن يكون الاستجواب بحضور محامٍ أيضًا.
- أكّد وجود المحامي بشكل مستقل مع المتهم أمر لا جدال فيه، وقدمَت النقابة مقترحاتها لتعديل النص بما يضمن وضمانات حق الدفاع.
المادة 242 والملاحظات على المحامين شخصيًا
- المادة 242 المتعلقة بالمحامين شخصياً تنص على أنه في حالة الإخلال بحالة تلبس ومراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة ما يُعد تشويشاً مخلّاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وهو نص يحتاج إلى قراءة دقيقة وضوابط واضحة.
