وزيرة البيئة تبحث سبل تنظيم الصيد وحماية الطيور المهاجرة وتعزيز الرقابة

انعقد حوار مجتمعي بمقر الوزارة لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة، ومناقشة آليات التطبيق والتحديات التي ظهرت في بداية موسم الهجرة، مع رصد فرص تعزيز الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية والحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.

حوار مجتمعي لتعزيز حماية الطيور المهاجرة وتنظيم أعمال الصيد

أهداف الحوار وتبادل الرؤى

• متابعة تطبيق قرار تنظيم أعمال الصيد وتبادل الرؤى حول التحديات والملاحظات الميدانية في بداية موسم الهجرة.
• تعزيز الرقابة وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لضمان حماية الطيور والتنوع البيولوجي مع مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.

أبرز المحاور والإجراءات المقترحة

• إحكام الرقابة على الصيد غير القانوني مع التمييز الواضح بين الصيد وفق التصاريح القانونية والممارسات المخالفة من حيث الأنواع والكميات والأدوات والمناطق.
• حظر الصيد داخل المحميات الطبيعية وتكثيف الرقابة خارجها، خاصة في البحيرات والمناطق الساحلية، لضمان حماية مسارات وتجمعات الطيور المهاجرة.
• إنشاء وتحديث قاعدة بيانات متكاملة للطيور المهاجرة وأنشطة الصيد، تتضمن بيانات الصيادين والتصاريح والمناطق والأنواع المستهدفة إضافة إلى نتائج الرصد والمخالفات.
• تحديد مناطق الصيد المسموح بها وربطها بخرائط واضحة ضمن منظومة التصاريح لتسهيل الرقابة وتوعية الصيادين.
• تقييم استخدام وسائل غير مصرح بها في الصيد، مثل الأجهزة الصوتية لجذب الطيور، وفرض الإجراءات القانونية اللازمة.
• تعزيز دور المجتمع المدني والإعلام في رصد المخالفات وتوثيقها والإبلاغ عنها، وتوفير بيانات داعمة لجهود الرقابة.
• دعم سياحة مشاهدة الطيور كرافعة اقتصادية للمجتمعات المحلية وتطويرها بما يتوافق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى حشد تمويل دولي.
• تشكيل فرق عمل وآليات إدارة أزمات متابعة ميدانية وتنسيق بين الإدارات المعنية وتوثيق البلاغات وتحديد مواقعها وأنواع الطيور.
• إطلاق برنامج تدريبي أونلاين للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات والفروع الإقليمية لتعريفهم بأنواع الطيور وأهميتها والتشريعات المنظمة للصيد.

التقييم المستقبلي والتعاون الدولي

• التعاون مع الجامعات والجهات البحثية لإجراء دراسات حول أعداد وأنواع ومسارات هجرتها ومناطق تجمعها، بما يساعد في وضع ضوابط مناسبة وفق الظروف البيئية.
• أهمية متابعة نتائج الرصد والمتابعة في المواسم القادمة وتطوير قاعدة البيانات ونظام التصاريح بما يعزز التكامل المؤسسي.

خاتمة وتطلعات

• حاجة إلى تكامل حقيقي بين الجهات الحكومية والعلمية والمجتمعية والإعلامية، إضافة إلى التعاون الدولي لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتحقيق توازن بين الحماية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.