سياسة
سبع مخالفات تستدعي رفع العداد الكهربائي فوراً.. احذرها

في إطار تعزيز الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل القيمة الفعلية للاستهلاك، تتخذ شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إجراءات مشددة ضد عدد من المخالفات المرتبطة بالتلاعب الفني والسرقة. وتصل هذه الإجراءات إلى رفع العداد فوراً وتحرير محضر رسمي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
7 مخالفات تستوجب رفع العداد فوراً والإجراءات المرافقة
- توصيل الكهرباء قبل العداد بهدف تسجيل استهلاك أقل من الحقيقي أو عدم تسجيله نهائياً.
- العبث بختم العداد أو كسره دون تصريح من جهة الكهرباء المختصة.
- إجراء تعديلات داخلية على العداد أو تعديل مكوناته للتأثير على دقة القياس.
- تركيب أجهزة أو دوائر إلكترونية تؤدي إلى إبطاء تسجيل الاستهلاك أو تعطيله.
- تغيير أماكن دخول أو خروج الأسلاك بما يؤثر على احتساب الطاقة المستهلكة.
- إعادة توصيل التيار بعد فصله من جانب الشركة دون موافقة رسمية.
- أي تدخل فني يُثبت أنه يهدف إلى الحصول على الكهرباء دون سداد قيمتها الحقيقية.
وسائل الكشف المتطورة عن التلاعب
اعتماد شركات الكهرباء على تقنيات متقدمة خلال حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها فرق الضبطية القضائية، ومنها:
- مراجعة معدلات الاستهلاك ومقارنتها بتاريخ استهلاك المشترك ورصد الانخفاضات غير المبررة.
- الاعتماد على العدادات الذكية والمسبقة الدفع التي تسجل أحداثاً فنية مثل فتح غطاء العداد أو تغييرات في التوصيلات أو فقدان الجهد.
الإجراءات المتبعة عند ثبوت المخالفة
- تحرير محضر رسمي وتوثيق المخالفة.
- رفع العداد في الحالات التي تستوجب ذلك وفق الأنظمة المعمول بها.
- تحصيل قيمة الطاقة المستهلكة بالمخالفة وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.
- الالتزام باللوائح التنظيمية المعتمدة لإتمام إجراءات المحاسبة والمتابعة القانونية.




