سياسة
نقيب الإعلاميين: من يستعمل لقب “إعلامي” بلا ترخيص يعتبر مرتكباً جريمة انتحال صفة.. والعقوبة قد تصل إلى الحبس
يبرز هذا المحتوى أهمية الالتزام بمتطلبات القيد والترخيص لمزاولة العمل الإعلامي في مصر، وتسلط التصريحات الأخيرة الضوء على دور نقابة الإعلاميين وآليات تطبيق القانون لضمان المهنية وحماية الأعضاء.
ضوابط القيد والتمثيل الإعلامي في مصر
الإطار القانوني ولقب الإعلامي
- يؤكد القانون رقم 93 لسنة 2016 أن لقب “إعلامي” لا يُمنح إلا لمن صدرت له ترخيص رسمي من نقابة الإعلاميين.
- تنص القاعدة على أن النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بمنح لقب الإعلامي وتسجيل الممارسين وفق الإجراءات النظامية.
- من يمارس العمل الإعلامي أو يطلق على نفسه لقب إعلامي دون القيد بالنقابة قد يواجه المساءلة الجنائية بما في ذلك الحبس والغرامة.
الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة
- تواصل النيابات العامة على مستوى الجمهورية مع النقابة للاستعلام عن حالة قيد الأشخاص المضبوطين والتحقق من وضعهم القانوني.
- في حال عدم القيد تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما يُطلق سراح من يحملون القيد وفقاً للإجراءات المعمول بها، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تمييز.
- هذا التنسيق يضمن تطبيق القوانين على الجميع بنفس الأساس وبمنظومة موحدة.
رصد منتحلي الصفة والإبلاغات
- هناك تنسيق مستمر مع إدارات البحث الجنائي ومباحث الإنترنت لرصد منتحلي صفة الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل مع البلاغات المقدمة ضدهم بكل جدية.
- تتلقّى النقابة عدداً من البلاغات من أفراد يتعرضون لعمليات احتيال من قبل من يدّعون أنهم إعلاميون، وتتعامل معها بجدية تامة.
الكيانات الوهمية والعمل النقابي غير القانوني
- تتابع النقابة ملف الكيانات الوهمية التي تدّعي ممارسة العمل النقابي دون سند قانوني، مع إحراز تقدم في مواجهة هذا النشاط غير المشروع.
- هذه الكيانات تضلل الرأي العام وتسيء إلى المهنة، وتعمل النقابة بالتعاون مع الجهات المعنية على إنهاء نشاطها غير القانوني.
دور النقابة وفوائد القيد
- تؤكد النقابة كونه المظلة الشرعية الوحيدة للإعلاميين في مصر، وتعمل على حماية المهنة وأعضائها من الدخلاء والمخالفين.
- يدعو من يمارس العمل الإعلامي إلى التقدم للنقابة واستيفاء شروط القيد، لضمان الحماية القانونية ولتحت مظلة النقابة التي تدافع عن الحقوق وتصون الكرامة المهنية.
