سياسة
من أصل 8 ملايين.. الكهرباء: تحويل 2 مليون عداد كودي إلى وضع قانوني
تتصدر جهود قطاع الكهرباء في مصر تعزيز كفاءة منظومة العدادات وتحسين آليات التحصيل، مع استمرار تحويل العدادات الكودية إلى وضعية قانونية وتحديث إجراءات الربط والتعاقد.
تحويل العدادات الكودية إلى قانونية: التطورات والخطط المستقبلية
أهم التطورات حتى الآن
- كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن تحويل نحو مليوني عداد كودي إلى عدادات قانونية، ليصل إجمالي العدادات الكودية المحولة إلى 8 ملايين عداد على مستوى الجمهورية.
آليات التحويل وحدود الاستحقاق
- التحويل يتم للمشتركين الذين استوفوا الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، بما يتيح تسجيل بيانات المشترك وربط العداد بالوحدة أو العقار بصورة قانونية، بدلًا من الاعتماد على نظام العداد الكودي المؤقت.
- شركات توزيع الكهرباء تواصل حصر ومراجعة العدادات الكودية تمهيدًا لاستكمال التحويل للحالات المستوفية للشروط، بالتوازي مع التعامل مع باقي الحالات وفق القواعد والإجراءات المنظمة.
الفوائد والتأثيرات المتوقعة
- هدف الخطة تقليل الاعتماد على العدادات الكودية وتحسين تسجيل استهلاك الكهرباء، إلى جانب رفع دقة بيانات المشتركين ودعم جهود التوزيع في الحد من الفقد التجاري وضمان تحصيل المستحقات وفق القواعد المعمول بها.
الإجراءات القانونية والالتزامات
- تحويل العداد من كودي إلى قانوني لا يقتصر على تغيير العداد فحسب، بل يشمل استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالوحدة والتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، وفق المستندات والاشتراطات المطلوبة لكل حالة.
توجهات مستقبلية
- تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه قطاع الكهرباء نحو رفع كفاءة منظومة العدادات والتحصيل، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، بما يسهم في ضبط منظومة استهلاك الكهرباء وتقليل الفقد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
