سياسة
منال عوض: ملف تقنين أراضي الدولة في صدارة الأولويات
في إطار تعزيز الانضباط في إدارة أصول الدولة وتأكيد سيادة القانون، تواصل الحكومة متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة الخاصة على مستوى الجمهورية بما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
مستجدات الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة على مستوى الجمهورية
لمحة عن التطورات الرئيسية
- تم الانتهاء من تحرير عدد من عقود التقنين للمواطنين بمحافظات الجيزة والمنوفية والإسكندرية للحالات التي ثبتت جديتها واستوفت الاشتراطات ومثلت استيفاء المستحقات المالية وفق الأطر القانونية المنظمة.
- يؤكد ذلك انتظام العمل في منظومة التقنين وتسريع وتيرة الإنجاز على مستوى المحافظات.
أولويات وتوجيهات الحكومة
- يحتل ملف تقنين أراضي الدولة أولوية قصوى لدى الحكومة كجزء من تعزيز الانضباط في إدارة أصول الدولة وسيادة القانون، إلى جانب دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الجادين.
- يوجد تنسيق وتعاون مستمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، والأجهزة التنفيذية في المحافظات، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لحل الشكاوى وتذليل التحديات.
آليات التنسيق والتنفيذ
- تم التأكيد على الدفع بمعدلات الأداء والانتهاء من فحص ودراسة الطلبات والبت فيها دون تأخير، مع إزالة أي معوقات إجرائية قد تعترض إنهاء ملفات التقنين للحالات المستوفية، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
- يأتي ذلك في سياق تعزيز التكامل بين الجهات المعنية ومنظومة العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة الخاصة، بهدف إحكام الرقابة وتدقيق البيانات وتسريع اتخاذ القرار.
دعوة للمواطنين
- دعت الوزارة المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين واستكمال الإجراءات ضمن المواعيد المحددة، تجنبًا للمساءلة القانونية، مع استمرار الدعم والتيسير للحالات الجادة.
