سياسة
تحرك برلماني يدعو إلى تشديد معايير اختيار العاملين في مراكز التخاطب
يهدف هذا المضمون إلى تسليط الضوء على أهمية الضوابط والآليات المعتمدة لضمان رعاية آمنة ومهنية للأطفال من ذوي الهمم في مراكز التخاطب والتأهيل، وتأكيد الحاجة إلى إجراءات فاعلة لتجنب أي استغلال أو إهمال.
مراجعة منظومة الرقابة والترخيص والتشغيل
طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة وضع ضوابط أكثر دقة لاختيار وتأهيل العاملين في مراكز التخاطب والتأهيل، خاصة المتعاملين مع الأطفال من ذوي الهمم، لضمان امتلاكهم القدرات المهنية والنفسية اللازمة للتعامل معهم، ومنع تكرار وقائع الاعتداء التي جرى التحقيق فيها من قبل النيابة المختصة.
ضوابط اختيار وتأهيل العاملين
- فرض ضوابط أكثر دقة لاختيار وتأهيل العاملين في مراكز التخاطب والتأهيل، مع برامج عملية حول أساليب التعامل مع الأطفال من ذوي الهمم وطرق التواصل معهم.
- التأكيد على أساليب تربوية وتأهيلية خاصة تضمن بيئة آمنة تحافظ على حقوق الأطفال وتكفل كرامتهم.
فحص طبي ونفسي وآليات المتابعة
- إجراء كشف طبي ونفسي للعاملين بجانب التأكد من المؤهلات والتدريب اللازمين، مع وجود آليات واضحة للمتابعة والرقابة على الأداء وليس الاكتفاء بالتثبت من المؤهل الدراسي فقط.
- التأكيد على أن طبيعة عمل العاملين تتطلب صبرًا وقدرة على التعامل المهني والإنساني مع الأطفال.
تشديد إجراءات الاختيار ومراجعة اشتراطات العمل
- تشديد إجراءات اختيار العاملين ومراجعة اشتراطات العمل داخل مراكز التخاطب والتأهيل، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوز، بما يضمن حماية الأطفال من ذوي الهمم ويعزز ثقة الأسر بالخدمات المقدمة.
- التأكيد على أن حماية الأطفال لا تكون عبر رد فعل عند انتشار فيديو أو تلقي بلاغ، بل عبر رقابة فعلية تمنع الاعتداء قبل وقوعه وتكشف الخلل قبل أن يدفع طفل ثمنه.
وأشار النائب إلى أن غياب الرقابة يترك الأطفال فريسة للإهمال، ويؤكد أن الرقابة الحقيقية هي التي تقيهم وتضمن حقوقهم وتمنع الوقوع في أي ضرر محتمل.
