البرلمان يضغط على الحكومة لتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماع حاسم لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 المرتبط بشروط شغل الوظائف والاستمرار فيها والكشف عن تعاطي المخدرات، وتقييم مدى فاعلية آليات التطبيق وتطويرها بما يحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وحقوق العاملين.

إطار النقاش وتوجهاته الأساسية

الأهداف والتوجهات القانونية

• يعقد الاجتماع برئاسة النائب محمد سعفان بهدف وضع إطار يوازن بين الانضباط الإداري وحماية حقوق العاملين.
• أوضحت النائبة نشوى شريف أن التطوير التشريعي مسؤولية جماعية تعكس إرادة مشتركة، وأن الملف لن يُغلق حتى وصول معالجة واقعية ومتوازنة.

المساران المقترحان لمعالجة الأزمة

• المسار الأول يخص تعديل القانون ذاته، وهو إجراء لا يزال في طور المشاورات ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
• المسار الثاني يركّز على معالجة الأخطاء التطبيقية التي تسببت في قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.

نماذج واقعية وأدلّة على الخلل في التطبيق

• كشف النائب إيهاب منصور عن تلقيه مئات الشكاوى وتوثيق 146 حالة بمستندات رسمية لتدقيقها حالةً حالةً لدى صندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة.
• استعراض أمثلة تُبرز خللاً في التطبيق، منها حالات خضعت للتحليل وأظهرت نتائج إيجابية رغم وجود أدوية علاجية حديثة خارج جداول المخدرات، وأخرى استمر فيها الموظفون في العمل لشهور ثم صدر قرار فصل لاحقاً.

أسئلة مفتوحة وتوجهات اللجنة

• تساءل عن كيفية استمرار الموظف في العمل وتلقيه الأجر لشهور ثم فصله بأثر رجعي، وما إذا كان هناك إطار قانوني يتيح هذا الارتباك.