سياسة
إطار تنظيمي مُحدَّث لوزارة التنمية المحلية والبيئة عقب الدمج
عُقد اجتماع رفيع المستوى بمشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية لمناقشة آليات الدمج والتحديث في الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شارك في اللقاء رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى رئيس جهاز شؤون البيئة وعدد من المساعدين والمستشارين ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وفريق العمل الاستشاري المسؤول عن مشروع الدعم الفني.
إطار عام للقاء وتحديث الهيكل التنظيمي
أبرز ما جرى خلال الاجتماع
- تم استعراض المقترح النهائي للهيكل التنظيمي المحدث، عقب التعديلات اللازمة في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة.
- ناقش فريق عمل الوزارة مع الاستشاريين المحليين وفريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختصاصات المقترحة للتقسيمات التنظيمية الحالية والجديدة ودورات العمل وصولاً إلى هيكل كفء يحقق الرؤية الاستراتيجية للوزارة.
- تم التأكيد على مراعاة الاختصاصات في القطاعات البيئية والمحلية والمشروعات البيئية بالمحافظات بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية والتعديل الوزاري.
التوافق النهائي وتوجيهات التنفيذ
- تم الاتفاق على الشكل النهائي للهيكل التنظيمي المحدث مع مراعاة الاختصاصات المضافة في القطاعات البيئية والمحلية والمشروعات البيئية على مستوى المحافظات.
- وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة فرق العمل والفريق الاستشاري ومشروع الدعم الفني ببدء العمل على اختصاصات الوزارة المحدثة بعد الدمج ومراجعة مهام الاختصاصات في القطاعات والإدارات المركزية والإدارات العامة لتحقيق الانضباط الإداري وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي.
- يُعد القرار المنظم لهذا الشأن من رئيس مجلس الوزراء في الفترة القليلة المقبلة تمهيدًا لإصدار الهيكل التنظيمي الجديد قبل البدء في التطبيق.
الخطوات القادمة
- مراجعة وتحديث مهام القطاعات والإدارات المركزية وفق الاختصاصات المحدثة، وتحديد الدورات العمل اللازمة.
- متابعة التطبيق وتقييم الأداء بما يعزز سرعة تنفيذ السياسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضًا: بروتوكول تعاون حكومي لتحسين خصائص الأسرة المصرية
