وزير العمل يترأس أول اجتماع للمرصد المركزي ويصدر توجيهاً بتفعيل المراصد الإقليمية

عُقِد اليوم اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تفعيل منظومة مراصد سوق العمل وتطوير تحليل بياناته باستخدام الذكاء الاصطناعي، ضمن إطار القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026.

إطار العمل وتكامل المنظومة في سوق العمل المصري

أهداف المنظومة وأهميتها

• تمثل المرصد المركزي خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة لقراءة وتحليل سوق العمل بالبيانات والأدلة الحديثة.
• يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وحديثة عن احتياجات سوق العمل الوطني لدعم سياسات التشغيل وربط التعليم والتدريب بالمتطلبات الفعلية لسوق العمل.

الإجراءات والآليات المقترحة للتفعيل

• عقد جلسات مع فرق ولجان تسيير المراصد الإقليمية لشرح القرار الوزاري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات، ووضع آليات دعم واستدامة العمل، وإعادة تفعيل فرق العمل ووضع خطط لتنمية القدرات.
• تعزيز التعاون بين المراصد وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومديريات العمل، وحصر الموضوعات البحثية ذات الأولوية في سوق العمل.
• تحديث آليات العمل للاستفادة من منصات سوق العمل الحديثة والأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وربط المراصد بمنظومة معلومات سوق العمل على المستوى الوطني.

الشراكة والتعاون بين الأطراف المعنية

• تشجيع تكامل الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز تدفق البيانات والمعلومات وتذليل التحديات التي تواجه المراصد.
• تشديد على تحويل البيانات إلى سياسات تشغيل وتدريب أكثر دقة تستجيب لاحتياجات الاقتصاد وسوق العمل المتغير.

المراصد الإقليمية والارتباط الميداني

• تشير المنظومة إلى وجود خمسة مراصد إقليمية حاليًا في المحافظات الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، أسوان، والجيزة، وتختص بجمع وتحليل البيانات ميدانيًا ورصد احتياجات أصحاب الأعمال من المهن والمهارات المطلوبة.
• يركز العمل على توجيه فرص التدريب نحو احتياجات سوق العمل الحقيقية من أجل تعزيز مواءمة التعليم والتدريب مع متطلباته العملية.

مشاركة الجهات المعنية

• شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمنظمات النقابية العمالية.
• تؤكد هذه المشاركة طبيعة العمل التشاركي ومنظومة المراصد كجهة موحدة تجمع البيانات والخبرات من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال.