مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات.. تأمين السلع والطاقة أولوية

في هذا العرض نسلّط الضوء على نتائج اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وتداعيات الحرب في المنطقة، مع استعراض الآثار المحتملة على الاقتصاد المحلي والعالمي，以及 الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الإمدادات والاقتصاد الكلي خلال الفترة الراهنة.

أبرز التطورات وتداعياتها الاقتصادية والسياسية

الهدف والإطار العام للاجتماع

• استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعالمي وفق تقارير المؤسسات الدولية ورؤى كبار الاقتصاديين.
• بحث السيناريوهات المحتملة لأمد الصراع وتقدير تأثيرها على مؤشرات النمو والإمدادات والقطاعات الحيوية.

التأثيرات الاقتصادية المحتملة

• تسليط الضوء على التوقعات بإعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ظل حرب مستمرة، وتأثيرها على إمدادات الطاقة وأسعار النفط وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
• النظر في آثار الحرب على معدلات النمو العالمي والمحلي وواقع الاقتصاد المصري.

المنصة المعلوماتية والمتابعة اللحظية

• الإشارة إلى منصة المركز information ودعم اتخاذ القرار التي تراقب يوميًا أسعار السلع، ومخزوناتها، وأسعار النفط عالميًا، وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى معدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء وغيرها من المؤشرات الحيوية التي تدعم قرارات التعامل مع التداعيات.

إجراءات السياسة العامة والإنفاق وتدابير الطاقة

• استعراض الإجراءات المتخذة في إطار تكليفات رئاسية تخص ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق العام ومواجهة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار السوق.
• مراجعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتدفقات النقد الأجنبي، وتأكيد القدرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص من العملات الصعبة وتخفيف أثر الصدمات الخارجية.

التعامل مع أزمات الطاقة والغذاء

• تقييم انعكاسات الأزمات الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد واقتراح سيناريوهات للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استدامة الخدمات وتعظيم الفرص التصديرية للمحاصيل والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

الأمن الغذائي والغاز والمنتجات البترولية

• مراجعة موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح وتقييم المخزون الاستراتيجي ومستويات الاحتياطي لضمان تلبية السوق المحلي لعدة أشهر.
• وضع آليات لضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية، إضافة إلى خطط جاهزية لإمدادات الغاز والمنتجات البترولية وتفعيل منظومة رقمية لإدارة التداول والحوكمة لضمان توزيع عادل وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.