مؤهلات مهنية معترف بها عالميًا: مبادرة جديدة من وزارة العمل
استقبلت وزارة العمل، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني والارتقاء بجودة المؤهلات وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
إطار التعاون لتعزيز جودة المؤهلات وربطها بسوق العمل
محاور رئيسية للنقاش
- إدراج البرامج التدريبية المقدمة بمراكز التدريب التابعة للوزارة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المصرية، بهدف رفع جودة مخرجات التدريب وتحويلها إلى مؤهلات مهنية قابلة للاعتراف واستدامة التطوير.
- استحداث مؤهلات مصغرة تستجيب لمتطلبات سوق العمل وإدراجها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
- ربط تطوير البرامج التدريبية والمؤهلات المهنية باحتياجات سوق العمل الفعلية، ومراجعة المعايير لضمان جودة التدريب وقابلية الاعتراف بالمؤهلات.
- مواءمة المؤهلات المصرية مع المؤهلات المناظرة في الدول العربية والأوروبية والإفريقية من خلال الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة.
آليات التعاون والتنفيذ
- تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تفعيل الشراكة والمتابعة والتنفيذ وتحديد الإنجازات المرحلية وفق جدول زمني محدد.
- بدء اللجنة أعمالها بتقييم ودراسة عدد من البرامج التدريبية في مراكز الوزارة تمهيدًا لإدراج المؤهلات الناتجة ضمن الإطار الوطني خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة أولى.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة نقاء لتطوير منظومة المؤهلات المهنية وتدعيم الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات والمهارات المكتسبة، واستحداث مؤهلات مصغرة وربطها بمخرجات الإطار الوطني للمؤهلات.
وأكد رئيس الهيئة أهمية ربط التدريب بالتصنيف المهني الموحد للمهن الجاري تطويره، مشيرًا إلى استعداد الهيئة للتنسيق الكامل مع وزارة العمل لاستكمال المسار وضمان جودة المؤهلات ومطابقتها مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.
وتهدف الخطوات إلى الانتقال من مفهوم التدريب إلى منظومة متكاملة للمهارات والمؤهلات والاعتماد المهني، بما يعزز جودة التدريب ويزيد من فرص تشغيل الخريجين داخل مصر وخارجها، ويفتح آفاقًا أوسع أمام العمالة المصرية لولوج أسواق العمل الإقليمية والدولية.
