ضبط 14 مخالفة تلاعب بالأسعار خلال حملات رقابية مفاجئة بالإسكندرية

تؤكد الجهود المستمرة لجهاز حماية المستهلك في الإسكندرية حرص الدولة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين من خلال متابعة حركة البيع والتأكد من الالتزام بالإعلانات والأسعار المعلنة.

جهود رقابية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك في الإسكندرية

الجهة المنفذة وأطر العمل

• نفذ فرع جهاز حماية المستهلك الإقليمي بالإسكندرية حملة مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بقيادة اللواء محمد أبو كيلة، لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين والإعلانات السعرية.
• تأتي الحملة ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار.

نطاق الحملة ومجالات الرقابة

• شملت الزيارات أسواق الخضراوات ومحلات الجزارة وعددًا من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية.
• تم التحقق من توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة، والبيع وفق الأسعار المعلنة، وتلبية احتياجات المواطنين.

الإجراءات والنتائج

• تم التنبيه على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين.
• أسفرت الحملة عن ضبط 14 قضية بمخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
• تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصريحات المسؤولين والدعوة إلى الحزم

• أوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإخلال باستقرار الأسواق أو استغلال المواطنين، وأن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف المحافظات لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا.
• شدد على أن أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة ورادعة، مع تأكيد المضي في حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.

دعوة المواطنين للإبلاغ

• دعا السجيني المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية.
• أكّد أن كل بلاغ سيُتِم التعامل معه فورًا وبحزم لضمان حماية الحقوق وصون استقرار الأسواق.