سياسة
حماية المستهلك: ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مرخصة ومجهولة المصدر في الدقهلية
في إطار الجهود المستمرة لحماية المستهلك وضمان سلامة الإنتاج الزراعي، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالدقهلية حملة رقابية مفاجئة في مركز بني عبيد أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة تتصرف في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر.
ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية في مركز بني عبيد
الوقائع الأساسية
- ضبط نحو 950 عبوة مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، إضافة إلى أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.
- وجود كميات كبيرة من العبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة، وملصقات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
الإجراءات القانونية والضبط
- تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
خلفية الحملة وتفاصيلها
- كشفت معلومات واردة إلى الفرع الإقليمي أن المنشأة غير المرخصة في نطاق مركز بني عبيد كانت تمارس تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام خامات غير معروفة المصدر، مع وضع أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون سند قانوني.
- اشارت المعلومات إلى إعداد عبوات وملصقات لإعادة التعبئة بما يوهم المزارعين بمدى مصدر وخصائص المنتجات، ما يزيد احتمالية تداول مبيدات غير معروفة المصدر والتركيب دون التراخيص اللازمة.
تصريحات وموقف الجهاز
- أكَّد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، لما تشكله من مخاطر على سلامة الإنتاج وحماية المزارعين والأسواق.
- وشدّد على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتجات تحت أسماء تجارية شهيرة دون سند قانوني يمثل سلوكاً خطيراً يستدعي المواجهة القانونية الفورية.
التوجه الرقابي المستقبلي
- أشار السجيني إلى استمرار التحركات الرقابية الاستباقية لاستهداف مصادر الخطر وتجفيف منابع تداول المنتجات مجهولة المصدر وغير المشروعة، مع توسيع الرصد ليشمل المنشآت ومواقع التخزين والتصنيع والتعبئة المرتبطة بهذه الممارسات، بهدف حماية المزارعين وسلامة الإنتاج الزراعي.
مكاسب الحملة وتقييم الأثر
- تأكيد التزام الجهاز بمواجهة المحاولات للتربح غير المشروع واستغلال أسماء وعلامات تجارية معروفة لتضليل المتعاملين، والحفاظ على التوازن في المنافسة العادلة بين المنشآت الملتزمة بالقوانين.


