برلماني يطالب بإيقاف خطوط الهاتف المحمول غير المحدثة لأنها تشكل تهديداً للأمن القومي
في إطار تعزيز أمان بيانات المستخدمين وفاعلية منظومة تسجيل خطوط المحمول، تبرز الحاجة إلى تحديث البيانات والتحقق من صحتها بشكل دقيق وربطها بالهوية الوطنية لضمان دقة المعلومات وسهولة التحقق منها.
برلماني يطالب بإيقاف خطوط المحمول غير المحدثة
طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع آلية عاجلة لإيقاف أي خط هاتف محمول لم يتم تحديث بياناته والتحقق الكامل من صحة معلومات مالكه، مع تكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة التنفيذ والرقابة على التزام شركات الاتصالات بهذه الإجراءات.
- إيقاف أي خط هاتف محمول لم يتم تحديث بياناته والتحقق من صحة معلومات المالك، مع تكليف الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات بمتابعة التنفيذ والرقابة على الالتزام من قبل شركات الاتصالات.
- تحديث البيانات وربطها بالرقم القومي لضمان دقة المعلومات وسهولة التحقق منها.
- عدم استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة دون استيفاء إجراءات تحديث البيانات.
وأكد الجندي أن وجود خطوط تعمل ببيانات غير دقيقة يمثل ثغرة تستغلها شبكات النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية.
أبعاد الأمن القومي ومكافحة الجريمة الإلكترونية
وشدد على أن ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول لم يعد مجرد إجراء إداري، بل أصبح ضرورة لحماية الأمن القومي وتعزيز الأمن المجتمعي، في ظل تنامي الجرائم التي تعتمد على استخدام خطوط مجهولة الهوية أو مسجلة ببيانات غير صحيحة.
وأوضح أن وزارة الاتصالات مطالبة بإطلاق خطة شاملة لتحديث بيانات جميع مستخدمي خطوط المحمول خلال فترة زمنية محددة، مع ربط قواعد البيانات بالرقم القومي، بما يضمن دقة المعلومات وسهولة التحقق منها، مع التأكيد على ضرورة عدم استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء المهلة دون استيفاء إجراءات التحديث.
- إطلاق خطة شاملة لتحديث بيانات جميع مستخدمي خطوط المحمول خلال فترة زمنية محددة.
- ربط قواعد البيانات بالرقم القومي لضمان دقة المعلومات وسهولة التحقق منها.
- عدم استمرار أي خط في الخدمة بعد انتهاء المهلة المحددة دون استيفاء إجراءات تحديث البيانات.
كما دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تكثيف الرقابة على شركات الاتصالات ومنافذ بيع الخطوط، وتوقيع عقوبات رادعة على أي جهة يثبت تورطها في استخراج أو تفعيل خطوط ببيانات غير صحيحة أو دون التحقق من هوية المستخدم، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من استغلال بياناتهم.
وأشار النائب إلى أن إحكام السيطرة على منظومة خطوط المحمول سيدعم جهود الدولة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويعزز الثقة في خدمات الاتصالات، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات دقيقة وآمنة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ أمن المجتمع.
