الرئيس السيسي: دراسة دقيقة لكافة القرارات الاقتصادية لضمان أقل أثرٍ ممكن على المواطنين

في سياق حديثه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على منهجية الدولة في دراسة القرارات والإجراءات الاقتصادية بعناية قبل تنفيذها.

المنهجية الحكومية في القرارات الاقتصادية وتداعياتها

تقييم القرارات والإجراءات

• أشار الرئيس إلى أن الدولة حريصة على دراسة جميع القرارات الاقتصادية بعناية قبل تنفيذها، وأن اختيار البديل الأنسب يجب أن يكون الأقل تكلفة على المواطنين مع تقييم آثار القرار بشكل دقيق.
• لفت إلى أن الحكومة لا تتخذ إجراءً دون دراسته بشكل كامل، وتطرق إلى التعليقات الصحفية التي أشارت إلى عدم المصارحة أو عدم الوفاء بالوعود، مؤكدًا أن الواقع ينبغي أن يعكس إمكاناته الحقيقية وأنه لا يمكن تلبية كل ما يتمنّاه الجميع في ظل التحديات القائمة.

الواقع والتحديات

• أوضح أن مصر لم تكن سبب الأزمات التي واجهتها في السنوات الخمس الماضية، بل تحملت تداعيات أزمات إقليمية ودولية وصراعات وحروب أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد.
• أشار إلى أن تعداد السكان بلغ نحو 120 مليون نسمة، ما يفرض توفير احتياجات ضخمة تتناسب مع إمكانيات الدولة المحدودة.

إطار الإصلاح الاقتصادي وأثره

• بيّن أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، غير أن الأوضاع العالمية منذ 2020 شهدت أزمات متتالية كان من الصعب تجنب آثارها.
• أوضح أن هذه التطورات أدت إلى خسارة مصر نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، وهو ما يعادل قرابة 500 مليار جنيه، الأمر الذي انعكس على قدرة الدولة على التحرك اقتصاديًا.

هذه الرؤية تعكس المسار الاقتصادي ومجموعة التقييمات المرتبطة بها في مواجهة التحديات الراهنة.